مرسي يقبل قرار "الدستورية" ويدعو للتشاور لحلّ الأزمة المصرية

هسبريس - و م ع

الأربعاء 11 يوليوز 2012 - 20:28

أكد الرئيس المصري محمد مرسي احترامه لقرارات المحكمة الدستورية وسيادة القانون واحترام مختلف مؤسسات الدولة٬ ودعا مختلف الأطراف السياسية والهيئات للتشاور من أجل الخروج من المأزق السياسي والدستوري الحالي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية٬ اليوم الأربعاء٬ أنه "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات"٬ مضيفا أنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد.

ودعا البيان للتعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها البلاد٬ ومعالجة كل القضايا المطروحة٬ وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة٬ ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد في غضون نحو شهرين.

وجدد بيان رئاسة الجمهورية احترام الرئيس المنتخب "للدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصه البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام".

وذكر البيان بأن القرار الجمهوري السابق بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية٬ وكذا اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت٬ أمس٬ بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد٬ وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب على ذلك من حل للمجلس برمته واعتباره غير قائم بقوة القانون.