منذ 14 ساعة
عدد التعليقات (0)
جميع المقالات (3)
الاسلاميون يعتصمون حول مبني المحكمه الدستوريه العليا
نقلت وكالات الانباء عن مصادر قضائيه قولها ان المحكمة الدستورية العليا المصرية ارجات جلستها يوم الاحد بسبب مئات من المحتجين الاسلاميين الذين قالوا انهم لن يسمحوا للمحكمه باصدار حكم يمكن ان يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه ان المحكمه اجلت اداريا نظر دعوي حول مدي دستوريه قانون انتخاب مجلس لشوري ودعوي حول قانون معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه التي انتهت يوم الجمعه من كتابه مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر/كانون الاول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه.
واضاف المصدر ان المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمه منذ مساء السبت "جعل ظروف عقد الجلسه غير مناسبه."
وكان التلفزيون المصري اعلن نقلا عن احد المحامين ان المحكمه الدستوريه العليا ارجات الاحد نظر دعاوي بطلان مجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه, بسبب عدم تمكن القضاه من دخول المحكمه التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس.
وقال احد المحامين الذين خرجوا من المحكمه للصحفيين ان "سكرتير الجلسه ابلغ المحامين بتاجيلها لعدم استطاعه القضاه دخول المحكمه".
ورفع المتظاهرون الاسلاميون الذي تجمعوا امام المحكمه لافته كتب عليها "وما الحكم الا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.
وقال احد المحتجين عبر منصه اقيمت علي شاحنه صغيره امام مبني المحكمه بضاحيه المعادي في جنوب القاهره "حل مجلس الشوري مش هنسمح بيه."
وردد المحتجون هتافات بينها "ثوره ضد القضاه المفسدين".
وكان مرسي اصدر اعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن مجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه من رقابه القضاء، لكن القضاه رفضوا الاعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
ويقول القضاه ان الاعلان قوض سلطتهم الدستوريه، لكن مرسي قال ان الاعلان الدستوري استهدف انهاء المرحله الانتقاليه التي تتسم بالاضطراب منذ اسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك في انتفاضه شعبيه مطلع العام الماضي.
وياتي تاجيل جلسه المحكمه الدستوريه العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدوله المنتخبه، في ظل تصعيد جديد للازمه السياسيه الاسوا منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطه.
ودعا مرسي مساء السبت الي استفتاء في 15 الشهر الجاري علي الدستور الذي ترفضه كل القوي والاحزاب غير الاسلاميه.
واصدر حزب الدستور المعارض، الذي اسسه المدير العام السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه محمد البرادعى، بيانا ليل السبت/الاحد اعرب فيه عن "ادانته القويه لاقدام الرئيس محمد مرسي علي دعوه المصريين للاستفتاء علي مشروع الدستور الذي اعدته لجنه تاسيسيه مطعون في شرعيتها امام القضاء".
وقال البيان انه "يري في تلك الدعوه دفعا لمصر نحو ازمه لم تشهدها البلاد من قبل علي مدي تاريخها".
كما اصدرت حركه 6 ابريل بيانا ادانت فيه قرار الدعوه الي الاستفتاء.
واعلنت الحركه "الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير والزحف علي قصرالاتحاديه (مقر الرئاسه) لاسقاط دستور الاخوان والاعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوي للدعوه لعصيان مدني عام".
نقلت وكالات الانباء عن مصادر قضائيه قولها ان المحكمة الدستورية العليا المصرية ارجات جلستها يوم الاحد بسبب مئات من المحتجين الاسلاميين الذين قالوا انهم لن يسمحوا للمحكمه باصدار حكم يمكن ان يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه ان المحكمه اجلت اداريا نظر دعوي حول مدي دستوريه قانون انتخاب مجلس لشوري ودعوي حول قانون معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه التي انتهت يوم الجمعه من كتابه مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر/كانون الاول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه.
واضاف المصدر ان المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمه منذ مساء السبت "جعل ظروف عقد الجلسه غير مناسبه."
وكان التلفزيون المصري اعلن نقلا عن احد المحامين ان المحكمه الدستوريه العليا ارجات الاحد نظر دعاوي بطلان مجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه, بسبب عدم تمكن القضاه من دخول المحكمه التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس.
وقال احد المحامين الذين خرجوا من المحكمه للصحفيين ان "سكرتير الجلسه ابلغ المحامين بتاجيلها لعدم استطاعه القضاه دخول المحكمه".
ورفع المتظاهرون الاسلاميون الذي تجمعوا امام المحكمه لافته كتب عليها "وما الحكم الا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.
وقال احد المحتجين عبر منصه اقيمت علي شاحنه صغيره امام مبني المحكمه بضاحيه المعادي في جنوب القاهره "حل مجلس الشوري مش هنسمح بيه."
وردد المحتجون هتافات بينها "ثوره ضد القضاه المفسدين".
وكان مرسي اصدر اعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن مجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه من رقابه القضاء، لكن القضاه رفضوا الاعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
ويقول القضاه ان الاعلان قوض سلطتهم الدستوريه، لكن مرسي قال ان الاعلان الدستوري استهدف انهاء المرحله الانتقاليه التي تتسم بالاضطراب منذ اسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك في انتفاضه شعبيه مطلع العام الماضي.
وياتي تاجيل جلسه المحكمه الدستوريه العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدوله المنتخبه، في ظل تصعيد جديد للازمه السياسيه الاسوا منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطه.
ودعا مرسي مساء السبت الي استفتاء في 15 الشهر الجاري علي الدستور الذي ترفضه كل القوي والاحزاب غير الاسلاميه.
واصدر حزب الدستور المعارض، الذي اسسه المدير العام السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه محمد البرادعى، بيانا ليل السبت/الاحد اعرب فيه عن "ادانته القويه لاقدام الرئيس محمد مرسي علي دعوه المصريين للاستفتاء علي مشروع الدستور الذي اعدته لجنه تاسيسيه مطعون في شرعيتها امام القضاء".
وقال البيان انه "يري في تلك الدعوه دفعا لمصر نحو ازمه لم تشهدها البلاد من قبل علي مدي تاريخها".
كما اصدرت حركه 6 ابريل بيانا ادانت فيه قرار الدعوه الي الاستفتاء.
واعلنت الحركه "الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير والزحف علي قصرالاتحاديه (مقر الرئاسه) لاسقاط دستور الاخوان والاعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوي للدعوه لعصيان مدني عام".
.png "English"){kind=small}
