استطلاعات: مؤيدو مرسي والإعلان الدستوري ثلاثة أضعاف معارضيه

1 ديسمبر, 2012

كشفت العديد من الاستطلاعات التي أجريت خلال الأيام الماضية عن تأييد غالبية المصريين لقرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري الأخير، كما كشفت هذه الاستطلاعات كذلك عن تأييد الأغلبية لمسودة الدستور المصري الجديد التي انتهت من صياغتها الجمعية التأسيسية.

فقد أجرى موقع قناة الجزيرة مباشر مصر عملية تصويت على مسودة  الدستور، شارك فيها أكثر من 21 ألف شخص وأسفرت نتيجة التصويت عن 77% مؤيدين وجاءت المعارضة بنسبة 23% .

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلنت صفحة “كلنا خالد سعيد” أحد أكبر الصفحات التابعة للتيار الثوري والمدني نتيجة استفتاء أجرته مساء أمس الخميس تحت عنوان “ما موقفك من الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس اليوم” أن 76% من المشاركين في الاستفتاء يؤيدون قرارات الرئيس محمد مرسي.

وأوضحت الصفحة أن الاستفتاء شارك فيه 88 ألف شخص، وأظهر أن 67 ألف من المشاركين يؤيدون قرارات الرئيس محمد مرسى معتبرين أنها ثورية.

 بينما صوت 21 ألف ضد القرارات، أي ما يقرب من 24% من المشاركين، يأتي ذلك رغم حالة الحشد والتعبئة ضد الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس منذ ليلة أمس ما يعد مفارقة كبرى.

كما كشفت دراسة أجرتها شبكة الأخبار العربية (محيط) أن هناك 69% من المجتمع المصري يؤيد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والقرارات المصاحبة له , في حين يعارضه 23% من المواطنين مقابل 8% ليس لديهم اهتمام بهذا الأمر, وقد أوضحت الدراسة أن نسبة تأييد الرئيس تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف المعارضين وتعكس زيادة في حجم مؤيدي الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن 52% بما يعني أنه وفي خلال أقل من خمس شهور من بداية حكمه اكتسب تأييد 17% من المصريين بالإضافة إلى من أيدوه في الانتخابات الرئاسية وتلك النسبة تزيد عن ثلث الكتلة التي صوتت لمنافسه في الانتخابات الفريق أحمد شفيق.

أوضحت الدراسة أن مؤيدي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تتلخص معظمها في أربعة أسباب رئيسية تصدرها وبنسبة 87% أن مؤيدي القرارات يرونها تصحيحاً لمسار الثورة بعد المحاولات التي يجريها أنصار النظام السابق بالتعاون مع بعض المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وبتعاون مع رجال أعمال تحوم حولهم الشبهات ويسيطرون على معظم المصادر الإعلامية المسيطرة في الساحة المصرية.

وانتهت دراسة (محيط) إلى أنه لو تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري في خلال الأيام القادمة ستكون نسبة الموافقة لا تقل عن 69%، وأن هناك معارضة حقيقية لقرارات الرئيس محمد مرسي ولكنها لا تزيد عن 23% من المجتمع المصري، الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس تساوي 69% أي ثلاثة أضعاف الكتلة المعارضة.