الرئيس يفوز مجددًا فى معركة الديمقراطية

ببساطة شديدة يمكن القول إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى أمس الأول كشف الغطاء عن قوى المعارضة، وحقق نصرًا أخلاقيًا وديمقراطيًا هائلاً للرئيس، لأنه هو من دعا للحوار، وهو الذى أعلن التزامه بما ينتهى إليه الحوار وسوف يصدر به قرارات جمهورية، ولم يحضر الحوار إلا فى لقاء قصير بمقدمته احترامًا للضيوف وترك لهم القاعة حتى يكون حوارهم بعيدًا عن أى ضغوط معنوية، ووجه الدعوة للجميع، فحضر أكثر من خمسين حزبًا وقوة سياسية كبيرة وشخصيات قانونية وسياسية وافرة الاحترام، واستمر الحوار حوالى ثمانى ساعات متواصلة، بما يعنى أنه كان جادا وعميقاً وصريحًا ومصرًا على البحث عن مخرج، وانتهى الحوار إلى إلغاء الإعلان الدستورى الأخير للرئيس فالتزم بإلغائه، والتزم بالنص الدستورى الصريح الذى يلزمه بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها، وهو نص المادة 60 من الدستور الحالى، وهى مادة ضمن المواد السبعة التى استفتى عليها الشعب المصرى فى الاستفتاء الشهير عقب الثورة وليست من المواد المكملة التى أضافها المجلس العسكرى، أى أنها قرار الشعب المصرى صاحب السلطة لا يمكن للرئيس ولا لغيره أن يغيرها إلا باستفتاء جديد، ومن ثم أجمع الحاضرون على أن يكون الاستفتاء فى موعده، فإن وافق عليه الشعب تنطلق الدولة فى بناء مؤسساتها وإجراء الانتخابات التشريعية، وأما إن رفضه الشعب يصدر الرئيس إعلانًا جديدًا لاختيار جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر من الشعب لتصوغ مسودة جديدة للدستور.

نتائج الحوار أمس الأول وقرارات الرئيس كشفت الغطاء تمامًا عن جبهة البرادعى وصباحى، فالهوجة التى أثاروها بدعوى أن الإعلان الدستورى يعطى الرئيس صلاحيات فرعونية لم تكن لمبارك نفسه انتهت وألغى الإعلان، والدعاية السوداء التى لاحقت مادة تحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء ماتت لأنه بإلغاء الإعلان ألغيت هذه المادة التى غضب من أجلها بعض القضاة وهيج الفلول المعششون فى ناديهم الدنيا عليها، الآن أصبح موقف المعارضة وحلفائها من الفلول عاريًا، هم ضد الشعب المصرى، هم ضد اختيار الشعب المصرى، هم الذين يخافون من مواجهة الشعب المصرى عبر صناديق الانتخاب أو الاستفتاء، هم الذين يهربون من الديمقراطية، وأن حربهم الآن على الرئيس لا صلة لها بالإعلان الدستورى ولا بتجاوزه فى سلطة القضاء كما زعموا، وإنما هى حرب عليه هو وعلى اختيار الشعب له، هى حالة كراهية محضة، إنهم يريدون إسقاطه هو كما رصدت ذلك الصحافة الغربية بوضوح كامل، إنهم لا يؤمنون بالديمقراطية التى هى اختيار الشعب وقرار الشعب وسلطة الشعب، وإنما بديمقراطية حق النقض "الفيتو" الذى يمنحونه لأنفسهم ضد أى سلطة حتى لو كان الشعب المصرى صاحب القرار وصاحب السلطة، الحوار الوطنى كشف الجميع وعزز من شرعية الرئيس الأخلاقية بعد شرعيته الشعبية والدستورية، فهو الرئيس الذى يحترم شعبه ويحترم اختياره ويتحاكم إليه، بينما معارضوه يفتقرون إلى أى أخلاقيات فى الخلاف السياسى، فإما أن يحكموا هم ويقرروا هم ويملوا شروطهم هم، وإما أن يحرقوا البلد حسب ما بشر البرادعى فى مقاله فى صحيفة بريطانية.